تيقّن إرادته « 1 » لا يوجب اختصاص الوضع به « 2 » ، مع « 3 » كون العموم كثيرا ما يراد ، و اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز ، لعدم الملازمة بين التخصيص و المجازيّة ، كما يأتي توضيحه ، و لو سلّم « 4 » فلا محذور فيه « 5 » أصلا إذا كان « 6 » بالقرينة « 7 » ، كما لا يخفى . فصل - صيغه عموم و خصوص در اين فصل بحث مىشود كه آيا مفهوم و معناى « عموم » و « خصوص » صيغهء مخصوص دارد يا نه ؟ مصنّف مىگويد : هركدام از عموم و خصوص ، صيغه مخصوص دارند ، چنان‌كه برخى الفاظ ، مشترك بين عموم و خصوص مىباشند . توضيح مطلب - « عموم » صيغهء مختصّ به خودش دارد . مانند كلمهء « كلّ » ( و كلمات مرادف آن در هر زبان و لغتى كه باشد ، مانند : لفظ « هر » در فارسى ) كه به عموم ، اختصاص دارد و در خصوص ، استعمال نمىشود مگر به نحو مجاز . و همچنين جمع محلّى به لام ( مانند : العلماء ) و جمع مضاف ( مانند : علماء البلد ) از الفاظ اختصاصى عموم مىباشند و استعمال حقيقى در خصوص ، ندارند . « خصوص » نيز الفاظ و صيغه‌هاى مختصّ به خودش را دارد ، مانند : أعلام شخصيّه ( زيد ، بكر و . . . ) . برخى از الفاظ و صيغه‌ها نيز بين عموم و خصوص ، مشتركند ، يعنى گاهى در عموم و گاهى در خصوص ، استعمال مىشوند . مانند : « نكره » كه اگر در سياق نفى و نهى باشد ، عموم را افاده مىكند ( مانند : « ما جاءنى رجل » يعنى هيچ مردى نزد من نيامد ) و اگر در سياق اثبات باشد ، خصوص را مىفهماند ( مانند : « جاءنى رجل » يعنى يك مرد نزد من آمد ) .

--> ( 1 و 2 ) . أى : الخصوص . ( 3 ) . جواب اختصاصى به دليل دوم . ( 4 ) . أى : و لو سلّم وجود الملازمة . ( 5 و 6 ) . أى : المجاز . ( 7 ) . أى : مع القرينة .